أفادت مصادر لبنانية لـ”سكاي نيوز عربية” أن اتصالات مكثفة يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف بلورة صيغة تسوية قبل الجلسة الحكومية المرتقبة التي ستناقش ملف حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس عون وضع مقترحاً يتناغم مع الخطة العسكرية، يقوم على إقرار مبدأ حصر السلاح على مراحل، لكن من دون تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، ما يُفسح المجال أمام توافق سياسي أوسع ويخفف من احتمالات التصعيد.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد النقاشات حول دور السلاح خارج الشرعية، ومحاولات إيجاد مخرج سياسي يُراعي التوازنات الداخلية والحساسية الأمنية، في وقت تتجه الأنظار إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي يُتوقّع أن تكون محورية في هذا الملف الشائك.
وعشية الجلسة الوزارية، أفادت مصادر مقربة من الحزب للجديد أن الثنائي الشيعي يرفض مناقشة خطة الجيش لأنه يعتبر أنَّ ما بُني على باطل هو باطل وأيّ مناقشة للخطة ستستوجب انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة.
وذكرت مصادر مطلعة على خط بعبدا حارة حريك عين التينة أن تواصلًا حصل في الساعات الاخيرة كاشفة عن وعد تلقَّاهُ الثنائي من بعبدا بأن يسعى الرئيس الى اخراج الحكومة من الأزمة.
في هذا القت نقلت مصادر مقربة من الحزب أن الثنائي أعطى فرصةً للرئيس لمعالجة ما يعتبرُه “خطيئةَ القرارين السابقين” وبالتالي أعاد الكرةَ الى ملعب رئيس الجمهورية وقائدَ الجيش جاهزٌ لتقديم خُطته.
توازيًا، أفادت أوساط حكومية ان هناك احتمالين لجلسة الغد الأول إقرار الخطة وفق مهلة زمنية والطلب من الجيش المباشرة بالعمل والثاني إقرار الخطة وترك المجال لتطبيقها مفتوحًا وفق مراحل لا مواعيد وهو الاحتمال الأرجح.
ونقلت المصادر دبلوماسية غربية وعربية دعت الى مرونةٍ في التعاطي مع جلسة الجمعة انعكست على مواقف القوى الداخلية فبدت مرونة الرئيس سلام بإضافة بنودٍ اضافية كبادرة حُسنِ نية للثنائي.
في هذا الوقت أشارت مصادر وزارية إلى أن من المتوقع ألَّا تتسببَ وقائعُ الجلسة بانسحاب الثنائي بناء على رغبةٍ مشتركة داخلية وخارجية في عدم تفجيرِ الوضع الداخلي.
أضافت المعلومات الاتصالات في الساعات الأخيرة ستؤدي الى صيغة مشتركة ترتبط بمراحل لاحقة للخطة وبالتزامِ اسرائيل وسوريا بها.
مصادر مطلعة لفتت بدورها إلى أن فترة الـ15 شهرًا لسحب السلاح ليست مهلة جامدة بل هي تتعلق بعمل تدريجي متحرك على مراحل.
كما لفتت المعلومات إلى أن الوزير الشيعي الخامس في الحكومة فادي مكي أبلغ المعنيين أنه لن ينسحب من جلسة الغد وسيبقى للبحث في خطة الجيش.