تطرق وزير المال ياسين جابر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن إطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية وبدء التمول الرقمي واستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، الى مواضيع ثلاثة تجري إثارتها إما بشكل غير دقيق أو استغلالها لأغراض بعيدة عن المسار الإصلاحي الذي تقوم الوزارة بتنفيذه.
ففي الموضوع الاول تناول الحملة المثارة حول تدابير ضبط التهريب في مرفأ طرابلس فقال: “كل ما نقوم به في مرفأ طرابلس هو العمل على زيادة الالتزام الضريبي والجمركي. لقد حصلت في الفترة الأخيرة مصادرات عدة لبضائع مهربة تخرج من مرفأ طرابلس مما يسيء إلى سمعة هذا المرفأ، والهدف هو السعي الى اعادة الثقة به، وغير صحيح أننا منعنا الحاويات من الدخول اى مرفأ طرابلس، لا بل العكس فان التدابير التي نتخذها تجعل من المرفأ في وضع أفضل، فكل ما نقوم به هو أننا طلبنا أن تخضع الحاويات التي تشوبها شبهات للتفتيش الدقيق حتى يشعر المهربون أنهم تحت المراقبة، وهذا يحسّن من صورة هذا المرفأ الهام الذي نعمل على أن نجعله من الاهم مستقبلا خصوصاً مع الانتهاء من خطة تطوير وتحديث الجمارك وتركيب الماسحات الضوئية ” السكانيرز” المتطورة، التي تصل نهاية هذا الشهر، ولحينها فنحن نتخذ التدابير الضرورية للحد من إساءة السمعه وحرية المهربين من القيام بما يقومون به.
الموضوع الثاني هو ما يثار حول رسم جديد الــ 3% على الاستيراد فهذا ليس رسماً جديداً انما من أجل تشجيع الإلتزام الضريبي للشركات، فهناك شركات وهمية باعداد كبيرة تقوم بإدخال بضائع وتمارس أعمال الغش، لذلك فان كل الشركات التي ستخضع لرسم الـ 3% هي الشركات الوهمية والشركات التي لم تسدد الضرائب المتوجبة عليها في السنوات الماضية، وعليه فان كل الشركات المتخلفة عن الدفع سداد المتوجبات من ضرائب أو قيمة مضافة هي ملزمة أن تدفع 3% على الاستيراد والذي يشكل دفعة على حساب الضرائب التي ستتوجب عليها مستقبلاً.
منذ اسبوعين وبالتعاون مع الادارة الضريبية في الوزارة اصدرنا قراراً يقضي بالحجر الجمركي على كل من يسدد ضريبة القيمة المضافة المتوجبة عليه، الامر الذي ادى الى مسارعة الف شركة خلال يومين فقط لتسوية أوضاعها. وكان من نتائج ذلك ان استطاعت الوزارة تحصيل مبالغ كبيرة كانت مستحقة لم يتم سدادها.
اما الموضوع الثالث والاحير فيتعلق بالحديث عن ان الدولة تحاول أن تتهرب من مسؤولياتها في موضوع المودعين والــ 16 مليار دولار ونصف المليار دين للدولة لحساب مصرف لبنان.
في الواقع أننا ومصرف لبنان نناقش احقية هذا الدين، ولقد اتفقت وحاكم مصرف لبنان وشكّلنا لجنة مشتركة من وزارة المالية ومصرف لبنان لنستعين بشركة دولية محايدة لتدقيق في الموضوع، وللتوضيح ان الدولة لم يكن بامكانها استدانة مثل هذا المبلغ دون رأي المجلس النيابي.
وبخلاصة التدقيق حتى لو تبيّن أن لا دين متراكم بهذا الحجم، فان الدولة ستشارك في تحمّل مسؤولياتها من خلال البند 113 في قانون النقد والتسليف الذي ينص على أن تقوم الدولة برسملة مصرف لبنان، وستؤمن الحكومة ايضاً مبلغاً كبيراً كمساهمة لمصرف لبنان لمساعدته في اعادة رسملته وفي تسديد أموال المودعين. فلا صحة لما يُشاع من أن الدولة ستتهرب من مسؤولياتها، هذا أمر غير صحيح، والخلاف فقط على قانونية ما طُرح، وفي النهاية اذا ما خلص الراي النهائي أن لا دين على الدولة، فان الدولة ستساهم بطريقة اخرى حسب القانون القائم.
لقاءات..
التقى الوزير جابر نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المدير المقيم ومنسق الشؤون الانسانية عمر ريزا وعرض معه لمواضيع ترتبط بالدور الذي تقدمه المنسقية في لبنان.
كما التقى مدير برنامج الأغذية العالمي
WFP
في لبنان ماثيو هولينغورث الذي أطلعه على عمل البرنامج في لبنان.
Grenadine Magazine
