المقدسي: اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية بات ضرورة ملّحة

أعلن رئيس مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية طلال المقدسي ان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية بات ضرورة ملحة ليس لكونه يوفر الحرية للبنانيين بالاقتراع بعيداً من اي ضغط او تهويل فحسب، انما لأنه يوفر حلاً لقضية المنتشرين من ابناء الوطن في الخارج، وهم الذهب الابيض وعصب الوطن الرئيسي.

واعرب عن اعتقاده بأن الثنائي الشيعي لا يرفض الميغاسنتر، لا بل، لا بدّ ان يكون من اكبر داعميه، والا ماذا عن ثقته المُطلقة بقاعدته الشعبية والاقتراع لخيار المقاومة “عالعميانة”؟ وقال: حرامٌ حرمان الجنوبيين المُهدّمة قراهم من حق التعبير وحرية القرار بالاقتراع اينما وجدوا على مساحة الوطن.
وأكد المقدسي في تصريح، ان الارادة اذا توافرت، يمكن الشروع في اصدار البطاقات الممغنطة من دون ربطها بقانون الانتخابات الذي يُفَصّل على مقاس السياسيين في لبنان ويبدلونه عند كل استحقاق بحسب ما تقتضي مصالحهم، مشيراً الى ان دول العالم قاطبة تعتمد البطاقات الممغنطة لمواطنيها كما في بعض الشركات الكبرى في لبنان، فإن قررت الدولة السير بها، ستحل ليس فقط مشكلة الاقتراع انما تقطع طريق الفساد في اداراتها، وتكشف كل موظف فاسد فتضع اللبنة الاولى في مسار المكننة والاصلاح الاداري. اما التمويل فليس بمشكلة، مؤكدا استعداده ومجموعة من رجال الاعمال والمغتربين للتكفل بمجمل التكاليف اذا ثبُت ان العقبة مادية.

واستغرب كيف ان البعض يسعى لحصر اقتراع المنتشرين بـ6 نواب، في ما هؤلاء هم الأحق في المشاركة في الحياة السياسية وممارسة حق الاقتراع والتعبير عن الراي، وقد رفدوه بالمال طوال فترة الازمة وشكلوا رافعة، لولاها لما بقيت دولة ولا بقي وطن. والمضحك المبكي، يضيف المقدسي،ان من يطالب اليوم باعتماد النواب الستة كان هو نفسه ضد هذا الطرح في الانتخابات الأخيرة، مشددا ان فصل المنتشرين عن وطنهم خطيئة لا تغتفر، فهؤلاء بمعظمهم من الجيل الشاب الذي غادر إبان الأزمة الاخيرة وما زال مربوطا ارتباطا وثيقاً بأهله ووطنه. وحقه على دولته اشراكه في هذا الاستحقاق. اما صيغة نواب الإغتراب الستة فكمقولة “حايدة عن ضهري بسيطة”.
واذ اكد ان الانتخابات ستجري في موعدها، شدد على ان تعديل قانون الانتخاب يحصل سريعاً، لكن المطلوب توافر الارادة ليس إلا.