نصراوي: التقييم العام لقطاع الصناعة يشير إلى وضع صعب

خاص/ غري-ندين

في لقاء خاص لموقع غري-ندين، مع نائب رئيس جمعية الصناعيين، الأستاذ جورج نصراوي، كانت هذه المقابلة أبرز ما جاء فيها رداً على الأسئلة التالية

:هل القطاع الصناعي استعاد عافيته نسبياً بعد كل الظروف الصعبة التي مر بها البلد سابقا، لا سيما عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟

الصناعة تعاني في لبنان لعدة اسباب، أولها عدم اهتمام الدولة بالإنتاج، ونستدل على ذلك من خلال الموازنة والضرائب التي وضعت و التي تشير الى عدم وجود اي رؤية لدى الدولة لإنعاش القطاع الصناعي أو غيره من القطاعات الإنتاجية، وهذا خطير لأن القطاع الصناعي يمر بمرحلة صعبة باستثناء بعض القطاعات ولكن التقييم العام لقطاع الصناعة يشير الى وضع صعب

 هل هناك خطر من المنتجات التي تدخل الى البلد، وهي غير مطابقة للمواصفات، عبر المعابر الغير شرعية من دون حسيب او رقيب، وتنافس بذلك اسعار السلع الوطنية ؟

لبنان وقّع إتفاقيات تجارية مع بعض الدول مثل اتفاقية “تيسير العربية”، وهي تطبق في الدولة العربية الموقعة عليها بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تطبق فيها في لبنان والمقصود هنا اننا في لبنان نقبل بدخول جميع منتجات تلك الدول ونتقييد بنسبة مئة بالمئة بالاتفاقية بينما مصر والتي هي على رأس هذه الاتفاقية تضع قيودا على الاستيراد من الخارج ، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها والتي تنعكس على انتاجها
ولكن بالمقابل الأسواق اللبنانية غارقة بالبضائع المستوردة من مصر وهي تشكل منافسة وخطورة على الصناعة اللبنانبة وقد بحثت في هذا الواقع مع عدة وزراء وطالبت بأن يكون التعامل بالمثل ولكن لم أحصل على اي جواب حتى الآن، ولكنني سوف أكّرر طلبي خلال لقائي المقبل مع وزير الصناعة

هل التصدير الى الخارج يراعي المواصفات العالمية، واي من القطاعات الصناعية هي الاهم اليوم على الساحة، في عملية التصدير، وكم يبلغ حجم هذا التصدير الذي يعكس ايجابا بعملية ادخال الفريش دولار الى البلد وتحريك العجلة الاقتصادية؟

ًلدى كل بلد مواصفات الانتاج الخاصة به، في الماضي كانت شروط المواصفات ادنى من ما هي عليه اليوم ، حيث كان اللبناني يصنّع ويصدّر منتوجاته بحسب المواصفات اللبنانية المقبولة في الخارج، ولكن حاليا بعض الدول تتقيد بمواصفات خاصة بها وبالتالي الصناعي اللبناني الذي يريد المحافظة على منتجاته يجب ان يكون لديه قسما خاصا في مصنعه لمتابعة المواصفات المطلوبة في البلد التي ستصدر اليه منتجاته وذلك لتلافي المشاكل
ولبنان يتقيد بمواصفات عالمية ويطبقها دون اخطاء ولكن بعض الصناعيين يبحثون عن الربح السريع لا يسجلون الشركات ويعملون بطريقة وهمية وهم يقومون بالتصدير لفترة محدودة ثم ينسحبون من السوق وهم يشكلون خطرا على الصناعيين الحقيقيين
وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين تسعيان لمنعهم ولكن ينقصنا مراقبين والسلطة لمنعهم ونحاول التعاون مع البلديات لكي تزودنا كل بلدية بعدد المصانع في محيطها لكي نتأكد ونراقب المصانع ولكن مع الأسف لا يوجد تجاوب كافِ من البلديات ولكن في حال أصبح لدينا دولة قوية ترعى شؤون الصناعة يمكن تطبيق هذه الرقابة ولكن حتى اليوم نحن نفشل من هذه الناحية

 ما هو دور جمعية الصناعيين في محاولة حماية الصناعي، بخاصة في ظل الموازنة الجديدة التي تفرض الضرائب ؟ وهل ستتزداد اسعار السلع وتكون عبء اضافي على كاهل المواطن فيهدد القطاع الصناعي ويصبح في خطر؟

دور جمعية الصناعيين هي حماية الصناعة ومن أصل ست آلاف مصنع مسجل في لبنان لدينا فقط 850 منتسب لجمعية الصناعيين، مع الإشارة الى أن الصناعي المنتسب لجمعية الصناعيين يجب أن يتمتع بمواصفات تؤهله الانتساب للجمعية، لانها “تغربل الصناعي” لكي تكون لديه المؤهلات التي تجعله يرفع من شأن الصناعة اللبنانية وانتاجها
ودور الجمعية هو تأمين غطاء للمنتسبين ومساعدتهم، على حل مشاكلهم للمحافظة على استمراريتهم