Grenadine Magazine
غ- ن – الجمعة 3 ايار 2019 – سياسة – بيروت تستضيف الدورة 27 لـ “منتدى الاقتصاد العربي”
غ – ن – شهدت العاصمة اللبنانية بيروت افتتاح الدورة 27 لـ “منتدى الاقتصاد العربي”، بحضور راعي المنتدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، على رأس وفد مصري رفيع من القطاعين الحكومي والخاص، باعتبار أن مصر ضيف شرف المنتدى، حيث ضم الوفد وزراء الاستثمار د. سحر نصر، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة د. محمد شاكر المرقبي، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. عمرو طلعت، وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل.
وحضر حفل الافتتاح أكثر من 600 مشارك من 23 دولة، يتقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة،وامين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيظ وزراء ونواب لبنانيون حاليون وسابقون، وسفراء، ورؤساء مصارف وشركات لبنانية وإقليمية ودولية ورجال أعمال من مختلف أرجاء البلدان العربية.
الحريري
أشار في كلمته خلال افتتاح المنتدى إلى أن “منطقتنا تمر بظروف حرجة ودقيقة تتطلب تعزيز التواصل والتعاون المشترك. وفي هذا السياق يأتي اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار والتعاون المشترك بين لبنان ومصر”.
ولفت إلى أن “الاهتمام بقضايا الشباب وتأمين فرص عمل لهم أصبح قناعة راسخة وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون إصلاحات. وانطلق من التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي ليقول إن طموحات مصر في هذا المجال بمثابة قدوة علينا التمثل بها في لبنان. آملاً انتقال ما أسماها “عدوى” إلى جميع البلدان العربية، لاسيما مخاطبة المواطنين بصدق ومكاشفتهم بحقيقة المشاكل التي يواجهها البلد وقضايا الفساد”.
وتابع الحريري قائلاً إنه “بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدّة الرئاسة في مصر، أخذ المبادرة وقرّر بالتعاون مع فريق عمل كبير أن يغير وجهة مصر، وهذا ما قام به بالفعل على الرغم مما تواجهه عموماً أية عملية تغيير من صعوبات لأن الناس اعتادت على ما نسميه “المنطقة الآمنة” وبالتالي تخشى التغيير”. وتحدث الحريري عن الوضع الراهن في لبنان، مصرحاً: “بلغنا مرحلة متأخرة وعلينا تحديث قوانيننا الخروج من الأزمة، وهو ما باشرنا به بالفعل ونقاسي على غرار ما قاسته مصر قبل ثلاثة أعوام في جميع المجالات، وما نحاول القيام به في لبنان فعلياً، هو ما قامت به مصر. ونحن في لبنان أمام خيارين، إما الانهيار الاقتصادي أو الاقتداء بالتجربة المصرية للوصول إلى ما نصبو إليه”.
ونوّه بأن “الصين وصلت إلى ما هي عليه نتيجة لعمل مستمر منذ ثلاثين عاماً. وقد حددت لنفسها هدفاً واضحاً وهو أن تكون أول دولة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وهكذا مصر ستعود في غضون عشرة أعوام إلى ما كانت عليه، وتطور المستقبل لما فيه مصلحة الشباب المصري، وهذا ما يجب علينا أن نقوم به في لبنان، ونأمل أن تسهم اللجنة العليا المصرية اللبنانية في ذلك. وهذه “العدوى” يبدو انها انتقلت إلى دول الخليج التي نشاهد التحولات التي تعيشها”. لافتاً إلى أنه “على غرار مبادرة الحزام والطريق الصينية، علينا أن نبني مثل هذا الطريق بين الدول العربية.
وختم الرئيس الحريري بالقول: “إن لبنان يواجه تحديات جمة، إلا أننا مصرون، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنا على مواجهتها. ولا أنفي في هذا المجال صعوبة العملية إنما هي غير مستحيلة إذا ما كان علينا محاربة الفساد والهدر، فكل يوم يمر من دون تطوير قوانيننا هو اكبر مجالات الهدر، ومبلغ الـ 40 مليار دولار التي انفقت على الكهرباء هو خير مثال على الهدر”. مؤكداً على “عدم الرد على الأصوات المنتقدة للإصلاحات، فما نقوم به يهدف إلى تأمين مستقبل للشباب اللبناني”. ومستذكراً يوم وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء وكان البلد مدمّراً وعمّر لبنان… “وإننا سنعمّر هذا البلد”.
مدبولي
أعرب عن سعادته بالمشاركة في أعمال “منتدى الاقتصاد العربي” في دورته السابعة والعشرين، والذي تتشرف مصر بكونها ضيف الشرف له هذا العام، متقدماً بالتهنئة إلى “مجموعة الاقتصاد والأعمال”، مُمثلة برئيسها التنفيذي رؤوف أبو زكي. الذي نجح في تحقيق الاستدامة لهذا الحدث على مدى 27 عاماً.
وأشار إلى أن لبنان يواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدؤوب، سيتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات.
وأكد مدبولي أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن مصر بدأت بالفعل تجنى بعض الثمار والنتائج الايجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، وجاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,3 في المئة خلال العام المالي 17/2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12,7 في المئة في عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12,8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14,9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير 2019؛ لتُغطي حوالى ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأشار إلى أن مصر في الوقت نفسه تؤمن بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، وأن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات، وفي هذا الاطار تقدم مصر للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة، خاصة في قطاعات: النقل والطاقة، والبنية التحية، والخدمات التجارية؛ ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريا واقتصادياً يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.
أبو الغيط
لفت إلى أن “ثمة محاولات تجري في عدد من دول المنطقة لتحويل الإمكانيات العربية، وهي كبيرة وواعدة، إلى “معادلة نجاح”. والأهم أننا نلمس جميعاً تصاعد الإدراك، لدى الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وأمتنا في هذا العصر، فمن دون تنمية تأخذ هذه المنطقة إلى أفق جديد من النمو والازدهار ستظل المجتمعات العربية بعيدة عن الاستقرار الحقيقي، وسيبقى أمننا مُهدداً، إذ أن التنمية هي خط الدفاع الحقيقي للحفاظ على تماسك المجتمعات واستقرارها”..
وأشار أبو الغيط الى ان “هناك إدراكاً متزايداً بأهمية تطوير آليات العمل التنموي المشترك على صعيد العالم العربي، وهو ما انعكس في مجموعة القرارات الصادرة عن كل من أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت، وإن المبادرات والاستراتيجيات التي أقرتها قمة بيروت تمثل رقماً هاماً في معادلة النجاح الاقتصادي العربي، كوضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، واعتماد الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك إيماناً بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية الاقتصاد”.
محمد عبده سعيد
رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أشار إلى أنه “في الوقت الذي ما تزالبعض دول عربية تخوض غمار التغيير، حققت العديد من البلدان العربية قفزة هامة على صعيد التنمية المستدامة عبر اعتماد سياسة التنويع الاقتصادي، خصوصا لجهة التركيز على القطاعات عالية القيمة المضافة والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وفي الواقع إن القرارات المهمة التي صدرت عن القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية الرابعة التي احتضنتها بيروت مطلع هذا العام، تشكل أرضية خصبة للانطلاق، كونها فتحت الطريق مجددا نحو رسم معالم الخارطة الاقتصادية العربية الجديدة”.
ودعا الحكزمات العربية من تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك والمشغل الأكبر للأيادي العربية، أيضا لا بد للعالم العربي أن يغير من نهجه الاقتصادي وأن يبني تحالفات اقتصادية عربية – عربية من أجل تأمين تنمية متوازية قد توفر لشعوبنا حياة أفضل ضمن الصراعات العالمية”.
جوزف طربيه
بدوره، اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، د. جوزف طربيه أنه “في ضوء التطورات الحاصلة والمرتقبة، من المتوقع ان تستمر الضغوطات والتحديات للمصارف العربية المتمثلة في استمرار التباطؤ في نمو الودائع والتراجع في نوعية الاصول. كما يعاني عالمنا العربي بشكل عام من معدلات منخفضة من التنمية الاقتصادية. هذا عدا عن دفع رؤوس الاموال العربية الى المزيد من الهجرة، وترسيخ البيئة الطاردة للاستثمار في الوطن العربي. في وقت تشكل مستويات الديون السيادية خطراً حقيقياً في ظل اتجاه أسعار الفوائد الى الإرتفاع عالمياً ومحلياً. امام هذا الواقع، علينا ان نعيد صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاصلاح في منطقتنا، وذلك من خلال تنويع مصادر النمو، والدخول في جيل جديد من الاصلاحات، وتشجيع تنمية ريادة الاعمال وتعزيز مصادر التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، وتنمية اقتصاد المعرفة كمحرك اساسي للنمو”.
منوهاً بان ما يقوم به لبنان حالياً من اصلاحات في اقتصاده وماليته العامة ومحاربة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة، بالقول: “ان لبنان يواجه في الواقع استحقاقات ملحة على صعيد المالية العامة للدولة اذ الحقت الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية في المنطقة وتدفق ما تجاوز المليون لاجئ سوري اليه هرباً من اتون الحرب في بلادهم اضراراً فادحة في الاقتصاد اللبناني. ولا يزال لبنان يناضل ليسترد عافيته من ثقل هذه الاحداث حيث باتت الخزينة اللبنانية مثقلة بالديون التي تفاقمت وتيرتها في السنوات الاخيرة مما يتطلب معالجات قاسية بدأت الحكومة اللبنانية بمناقشتها من خلال مشروع الموازنة العامة المرجو أن تتمثل فيه حزمة التدابير التي تتخذها للتخفيف من نسبة العجز. إن المطلوب اجراءات تؤدي الى تغيير مهم في جانبي النفقات والواردات من الموازنة من شأنها، من جهة، تحقيق خفض جوهري في الانفاق العام، وخاصة لجهة اعتماد سياسة تقشف حقيقية وترشيد الانفاق ووقف الهدر، ومن جهة ثانية اتخاذ تدابير إجرائية من شأنها تحسين الايرادات الضريبية وضبط التهرب الضريبي وتحسين الجباية”.
وركز طربيه على النقاط التالية:
أولاً، إن القطاع المصرفي في لبنان يأمل ان تنجح الدولة الللبنانية بتعهداتها باقرار الموازنة العامة الإصلاحية الموعودة، مع التحسب لحجم الصعوبات التي تواجهها من مختلف المتضررين من التدابير الجديدة.
ثانياً، ان التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بها في خطة سيدر واستطراداً تأمين التوازن المالي، مما يستوجب اعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد انفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته ومكافحة الفساد وتحسين الجباية.
ثالثاً، لا يجب ان يشعر المجتمع المالي، ومن خلاله المودعون في المصارف، او حاملي سندات الدين السيادي اللبنانية، ان البلاد مطية للشعبوية، اشارة الى الاصوات التي ترتفع بين حين وآخر، مطالبة بصورة مباشرة او غير مباشرة بجدولة الدين العام او اعادة هيكلته او ما شابه ذلك من آليات عدم التسديد عند الاستحقاق، او مخالفة القواعد المتبعة في الاسواق المالية الدولية، إذ ان ايفاء لبنان بالتزاماته المالية هي ركن اساسي من سياسته المالية.
رابعاً، ان القطاع المصرفي في لبنان هو اللاعب الاساسي في حياة لبنان الاقتصادية، فالتمويل الذي قدمه للدولة اللبنانية امن استمرار قدراتها، والتمويل الذي قدمه للإقتصاد الوطني يتجاوز حجم الناتج القومي، وهو أخيراً وليس آخراً من عزز بايداعاته احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، مما ساعد على الحفاظ على الاستقرار النقدي طيلة ربع القرن الماضي ولجم التضخم وحفظ القوة الشرائية للرواتب والاجور واصحاب الدخل المحدود. لذلك يجب عدم استسهال التعرض للنظام المصرفي وودائعه بالضرائب الموسمية عند كل مناسبة كما حصل في العام الماضي، عند فرض الازدواج الضريبي على تكليف دخل المصارف من الفوائد، وكذلك رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع الى 10 في المئة هذا العام، مما يؤثر على تدفقات راس المال الى لبنان، ويضعف من قدرة القطاع المصرفي في تأدية دوره التمويلي، وينعكس سلباً على أسعار الفوائد وعلى كلفة تمويل الاقتصاد اللبناني.
رؤوف أبو زكي
رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي استهل كلمته بالترحيب بضيوف المنتدى، لاسيما الوفد رفيع المستوى من مصر ، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزراء الاستثمار والبترول والكهرباء والاتصالات والصناعة والتجارة والقوى العاملة، و أصحاب المعالي الوزراء. منوهاً بأن “مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى في منتدانا الجامع يعطي دفعاً قوياً للعلاقة التاريخية بين بلدينا. وتأتي هذه المشاركة في أعقاب التأييد البرلماني والشعبي الشامل الذي حظيت به الإصلاحات الدستورية، وفي ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التي تشهدها مصر. من هنا، جاء اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى لدورة العام 2019 لنتيح الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والتنمية والاستثمار والعمران، والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية والإرادة وقائد نهضة مصر الحديثة، والذي يسعى من خلال تولّيه رئاسة الاتحاد الأفريقي لنقل التجربة النهضوية المصرية إلى القارة السمراء، ولتطوير العلاقات العربية – الأفريقية، وهو ما تواكبه مجموعة “الاقتصاد والأعمال” من خلال مؤتمرات تعزيز الاستثمار والتجارة بين العالم العربي وأفريقيا، وكان آخرها في دبي وأديس أبابا والقاهرة”.
وتابع قائلاً: “نتوقف أمام الوضع المتأزم للمالية العامة في لبنان والذي أصبح موضع قلق شامل، وقد توافقت القوى السياسية على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول التي تبدأ بإقرار موازنة اصلاحية عادلة في اعباءها على الجميع وبالتالي وضع حد للأزمة قبل أن يقع السقف على الجميع. لكن ما يبعث على التفاؤل قرب بدء أعمال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز، والسعي الحثيث لإطلاق مشاريع “سيدر” لتطوير البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والتي ستشكل قاطرة لاقتصاد لبنان الحديث. علماً أن هذه المشاريع بانتظار الإصلاحات التي يسعى الرئيس سعد الحريري، الذي يمثل قيم الوسطية والاعتدال ويواجه التحديات الجمة بإرادة صلبة، وبدعم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب لإنجازها. ولا بد هنا من توجيه التحية لسعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة للدور الكبير الذي لعبه ولسنوات طويلة في الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي”.
وختم أبو زكي: “إن العالم العربي يمر بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وأصبحت خريطة المنطقة مختلفة عمّا نعهده وعما كنا نحلم به، وسبب ذلك أن القوى الطامعة حوّلت المنطقة إلى ساحات نزاع واستنزاف للموارد وإحباط للأجيال المقبلة. لكن إذا أردنا أن ننظر إلى الوجه الآخر للعملة، نجد الكثير من التطورات الإيجابية. ويأتي في مقدمة هذه التطورات النهضة الكبيرة في السعودية وما حققته من إصلاحات جريئة، كما نتطلع إلى مصر ونهوضها الثابت بفضل القيادة الشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكفي التنويه بأن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة توازي سبعة أضعاف مساحة العاصمة الفرنسية ومؤهلة لتستوعب أكثر من ستة ملايين نسمة. كذلك نتابع باهتمام التطورات الحاصلة في دول الخليج، وهناك الجهود العراقية الجادة لإصلاح الحكم ومكافحة الفساد وإعادة الإعمار وتوطيد المصالحة الوطنية، ونتمنى أن يؤدي كسر الجمود الطويل في كل من الجزائر والسودان إلى بداية مرحلة ازدهار ونموّ مستدام. كما نتمنى جميعاً عودة السلام والاستقرار إلى سوريا وليبيا واليمن”.
تكريم
يذكر أن حفل افتتاح المنتدى شهد تكريم كل من: الرئيس سعد الحريري، الرئيس مصطفى مدبولي، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، الأمين العام التنفيذي لمنظمة “اسكوا” د. رولا دشتي.
