وقّع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ورئيس المحكمة الكنسية اللاتينية البدائية – عمان الأب الدكتور أكثم حجازين إتفاقية تعاون تهدف إلى منح كلية الشرع الكنسي في الجامعة الدبلوم في القانون الكنسي للمحامين الراغبين في العمل لدى المحاكم الكنسية لبطريركية القدس لللاتين في المملكة الأردنية الهاشمية وللموظفين القضائيين العاملين في المحاكم الكنسية الكاثوليكية والحاملين للإجازة في القانون المدني من حملة الجنسية الأردنية.
وسيُدرّس ويمنح الدبلوم ببرنامج خاص يشتمل على مواد القوانين الكنسية والقوانين المرتبطة بالمنازعات الزوجية على اختلافها ومواد ذات صلة بالقانون الكنسي والدعاوى والحقوق الزوجية، وذلك في مقر نيابة البطريركية اللاتينية في الأردن.
حضر حفل التوقيع عميد كلية الشرع الكنسي في جامعة الحكمة المونسنيور الدكتور نبيه معوض والقاضي في المحكمة الكنسية اللاتينية البدائية – عمان الأب الدكتور همام خزوز وعدد من أعضاء مجلس الجامعة.
ولفت البروفسور نعمة في كلمته إلى أن الإتفاقية تأتي تتويجًا لدعم رئيس أساقفة بيروت للموارنة وولي جامعة الحكمة سيادة المطران بولس عبد الساتر بعدما أبدى بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابلا تشجيعه لرغبة المحكمة الكنسية اللاتينية في تطوير برنامج خاص بالتنشئة القانونية للمحامين العاملين في حقل القانون الكنسي في الأردن من خلال التعاون بين كلية الشرع الكنسي في جامعة الحكمة في بيروت وبطريركية القدس للاتين. وأكد البروفسور نعمة الحرص على تأمين أعلى المعايير العلمية في تطبيق الإتفاقية التي تعكس اهتمام جامعة الحكمة في تأمين خدمة التعليم العالي بما يحقق فائدة المجتمع والكنيسة والرعية لما فيه خير العائلات.
بدوره نوه الأب حجازين بمباركة المطران عبد الساتر للإتفاقية شاكرًا إياه على دعمه نظرًا لحاجة المحكمة الكنسية في الأردن للإطار الأكاديمي العلمي. وتمنى أن ينعكس الدبلوم في القانون الكنسي إيجابًا على ثقافة المحامي ودوره ورسالته. وأمل أن يصار إلى تقييم ما سيتم تحقيقه في سياق البرنامج في سبيل تفعيل التعاون المستقبلي.
وقال المونسنيور الدكتور نبيه معوض إن كلية الشرع الكنسي في جامعة الحكمة حاصلة على امتياز حصري كونها معتمدة من قبل المعهد الحبري الشرقي في روما لتدريس المواد القانونية الكنسية وإعطاء الشهادات بذلك. وأوضح أن البرنامج موضوع إتفاقية التعاون يهدف إلى تدريس المواد القانونية للكهنة والعلمانيين من المحامين والحاصلين على إجازة الحقوق ليصبحوا قضاة ومحامين كنسيين ويعملوا في المحاكم الكنسية أو بصفة مستشارين فيها.