أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين ان “نحن في لبنان لنقول إننا ندعم لبنان وشعبه بقوّة ونريد أن نعزّر سبل التعاون”، معلنةً عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من العام الجاري وحتى 2027.
وقالت: “سندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى والبرنامج سيركّز على توفير المعدّات والتدريب الضروري لإدارة الحدود” لافتةً إلى أننا “نعوّل على حسن تعاون لبنان لمكافحة تهريب المهاجرين ونتفهّم التحديات التي يواجهها البلد”.
وأضافت: “زِدنا مساعدتنا الانسانية المكثفة لغزّة ونحن بحاجة الى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين”.
وقالت: “نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلب في جنوب لبنان وأمن لبنان وإسرائيل على المحك ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما لذلك ندعو الى تنفيذ القرار 1701 من قبل كل الفرقاء ويجب أن يشكّل هذا الأمر جزءاً من تسوية دبلوماسية”.
أما الرئيس القبرصي، فقد أعلن عن رزمة دعم شاملة للبنان وهي تشمل مساعدة لبرامج دعم متعددة ولدعم مكافحة التهريب وحماية الحدود والإدارة، لافتاً إلى أن “الاتحاد الأوروبي يقول عبر هذه الزيارة إنه سيستمر في التواجد إلى جانب لبنان ونحن نقوم بخطوة مهمة لجعل لبنان أقوى”.
وقال: “ندرك الضغوطات الكبيرة جراء النزوح السوري في لبنان والوضع الحالي ليس مقبولاً للبنان وقبرص والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “اليوم يوم تاريخيّ والوضع الحالي غير مقبول والسلام والاستقرار والازدهار في لبنان ستحصل إذا قمنا بتنفيذ الالتزامات في هذا الإطار”، مؤكداً “سنستمرّ في دعم الجهود لانتخاب رئيس جديد ولبنان المستقرّ والمزدهر ضروريّ لكل منطقة شرق المتوسّط وللاتحاد الأوروبي”.
ميقاتي
أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي مع الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين الى، انه “عقدنا إجتماعا مثمرا عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية”.
وجدد دعوته الى الاتحاد الآوروبي والعالم، لِـ”الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حل نهائي شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرر دعوته الى المحتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان”.
ولفت ميقاتي الى، انه “خصصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة، وفي هذا الاطار عبرّنا أولا عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بادارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية”.
وشدد على، إن “لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 ، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين،مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية.
وكنا حريصين دوما على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الأ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصا وأن عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
واضاف ميقاتي، “لا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها ، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي،حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأن أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس ، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب.
ورفض، ان “يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز”.
واعتبر ميقاتي، انه “انطلاقا من واقع سوريا حاليا، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبيا ودوليا بأن اغلب المناطق السورية بات آمنا ما يسهل عملية اعادة النازحين ، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح “.
ولفت الى، انه “في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم . واذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري”.
وتابع ميقاتي، إن “لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين”.
