“مؤتمر الغذاء الصحي وطب الأعشاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” ينعقد في بيروت
11 مليون حالة وفاة سنويا بسبب سوء التغذية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما يزال بعيد المنال
أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال انعقاد مؤتمر الغذاء الصحي وطب الأعشاب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت، بتاريخ 2-7-2024، أنّ انعقاد هذه الفاعلية الهامة، في ظل ظروف يعيشها لبنان والمنطقة العربية نتيجة الحرب المستمرة على غزّة منذ 7 تشرين الأول 2023، ناجم عن حرص اتحاد الغرف العربية والشركاء المنظّمين على تجاوز الملمات والمصاعب، والتأكيد على أنّ بيروت ستظل درّة العواصم العربية وقبلة القادمين إليها حتى في ظل الهواجس والظروف الدقيقة.
وعقدت الفعالية بتنظيم من اتحاد الغرف العربية، ومؤسسة “كلينغروب” وجمعية محمد شعيب الاجتماعية ممثلة برئيستها 8الدكتورة نادية شعيب، وتحت رعاية وزارة الزراعة في لبنان بحضور ممثل معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مدير الثروة النباتية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين واختصاصيين من لبنان والبلدان العربية والأجنبية.
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ “الحفاظ على الصحة يعتبر هدفاً يتقاسمه سكان العالم في الماضي وحتى وقتنا هذا، حيث اكتشف الإنسان الخصائص العلاجية للأعشاب منذ فجر الحضارة، بدءا من مصر وأرض ما بين النهرين والصين والهند، مرورا بالإغريق والرومان، وصولا إلى عصر الإسلام حيث امتدت مساهمة العلماء المسلمين في مختلف مجالات العلم والطب من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر”.
وكشف عن أنّ التغذية غير الصحية تتسبب في نحو 11 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا. ويمثّل هذا العدد من الوفيات خمس وفيات العالم سنويا. وهناك ملايين من البشر يموتون بالفعل كل عام نتيجة للجوع، من بينهم 6 ملايين طفل في دون سن الخامسة. في حين أدّت الحرب المستمرّة في غزة إلى فقدان قرابة 3,000 طفل إمكانية العلاج من سوء التغذية المعتدل والشديد، مما يعرضهم لخطر الموت إذ تستمر أعمال العنف والتهجير المروعة بتعطيل إمكانية وصول الأسر إلى مرافق الرعاية الصحية وخدماتها. وهذا العدد، استناداً إلى تقارير شركاء اليونيسف في مجال التغذية، يقارب ثلاثة أرباع الأطفال الذين تظهر التقديرات أنهم كانوا يتلقون رعاية منقذة للحياة في الجنوب قبل تصاعد النزاع في رفح، وعددهم 3,800 طفل”.
وتابع: أظهر تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة التي وضعت ليتم تحقيقها حول العالم بحلول عام 2030، ما زال بعيد المنال. وبيّن التقرير أن الأهداف التي بلغت 17 هدفا من بينها معالجة الفقر والجوع، وانطلق العمل على تحقيقها عام 2015، ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح لضمان تحقيقها، وذلك لأسباب عديدة من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا. وخلص التقرير الأممي إلى أن الأهداف الـ 17 المتفق عليها ليس من بينها أي هدف في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، وأن معظم الأهداف شهدت تقدما محدودا أو تراجعا خلال السنوات الماضية”.
ولفت أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّه “أمام هذا الواقع فإنّ السؤال الهام: من أين تبدأ الحكومات العربية؟ والإجابة على هذا السؤال تكمن في الاستثمار في البيانات حيث يعدّ جمع البيانات ونشرها من المجالات الجوهرية التي يتعين على حكومات المنطقة الاستثمار فيها. إلى جانب توفير هذه البيانات بشكل مفتوح للعموم، إلى أن “تتسرب” هذه البيانات من المؤسسات المعنية بجمع الإحصاءات في الدول إلى الجهات الرسمية المعنية بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في كل دولة. كما لا بدّ من استغلال البيانات في البحث والتطوير، حيث يجب على الحكومات التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحوث المحلية لتحسين مستوى وكم البيانات الحالي وتبني طرق أخرى لقياس التنمية المستدامة تكون وثيقة الصلة بالسياقات على مستوى الدول والأقاليم، حيث تتفاوت التنمية المستدامة إلى حد كبير من منطقة إلى أخرى”.
ودعا الدكتور خالد حنفي إلى “ضرورة وضع إجراءات تسمح بإدماج الخبراء والمؤسسات التي تنتج المعارف التي تتعلق بالتنمية المستدامة، وإشراكهم في صنع السياسات والتخطيط على مستوى الدولة. وذلك عبر تمويل الأبحاث ومشاريع التطوير التي تركز على إيجاد الحلول. وتعزيز إنشاء شبكات المعرفة التي تولّد معرفة عملية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. والاستثمار في التعريف بالتنمية المستدامة من خلال بناء الكفاءات وزيادة الوعي عبر القطاعات الحكومية بشأن أهداف التنمية المستدامة. والعمل مع العلماء ومختصي التواصل لجعل العلوم والسياسات في متناول فهم العموم. وإدراج أهداف التنمية المستدامة في المناهج المدرسية والجامعية. فضلا عن مساندة رعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على دمج التنمية المستدامة في عملياتها واستراتيجياتها التجارية”.
محمد أبو زيد
وألقى مدير الثروة النباتية في وزارة الزراعة في لبنان الدكتور محمد أبو زيد، كلمة نيابة عن وزير الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، فثمّن أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية، لافتا إلى “أهمية المؤتمر الذي يطرح موضوع هام جدا للمرة الأولى في لبنان والبلدان العربية”.
وتحدث أبو زيد عن الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في لبنان حيث تدعم الوزارة زراعة الحبوب من قمح وشعير في لبنان من خلال تأمين البذار المحسّن للمزارعين بأسعار الذي ينفذ من خلال مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. كما أطلقت الوزارة سجّل المزارعين، حيث أنّ هذا السجل هو عبارة عن برنامج معلوماتية خاص يعتمد على إدخال معلومات حول المزارع، المزرعة، موقع ومساحة وحجم ونوع الزراعة، والآلات الزراعية، والحيوانات، بالإضافة إلى معلومات حول الوضع المعيشي للعائلة الزراعية وعدد العاملين ضمن المزرعة، مما سوف يمكّن من رسم سياسات تنموية زراعية وتطوير القطاع الزراعي بشكل أفضل وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين بشكل هادف وفعال وشفاف وتنظيم مهنة الزراعة وتحسين الحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين في هذا القطاع والاستجابة للصدمات والكوارث”.
ونوّه إلى “إطلاق وزارة الزراعة استراتيجية 2025-2030 والتي تهدف إلى حمل هموم القطاع الزراعي وشجونه، للمساهمين الأساسيين في مبادرات هامة في الامن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، حيث أنّ الرؤية التي تعمل وزارة الزراعة في اطارها هي تطوير القطاع الزراعي والغذائي وجعله مساهما أساسيا في تحقيق الامن الغذائي ومحركا رئيسيا لتعزيز قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود كاقتصاد منتج. والهدف العام هو رفع مستوى معيشة المزارعين وجميع العاملين في نظم الزراعة والاغذية نساء ورجالا لينعموا بمستوى معيشة لائقة من خلال رفع كفاءة الخدمات الزراعية وتأمين البنية التحتية والبيئة الإنتاجية المناسبة للاستثمار وتحقيق الربحية والتنافسية وتأمين الاستدامة”.
وكشف عن أنّ الزراعة تشكل حوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما بين3-5 في المئة من الناتج القومي، و4.1 في المئة من إجمالي العمالة في لبنان، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والدخل لجزء كبير من السكان في المناطق الريفية، حيث تشير التقديرات إلى أن الزراعة وقطاع الصناعات الغذائية الزراعية يساهمان بما يصل إلى 80 في المئة من الاقتصاد المحلي. وتحظى الزراعة وصيد الأسماك والغابات بأعلى حصة من العمالة غير الرسمية. وساهمت صناعة تجهيز الأغذية بنسبة إضافية قدرها 4 في المئة، ليصل إجمالي مساهمة قطاع الزراعة والأغذية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 في المئة عام 2020.
نادية شعيب
بدورها تحدّثت رئيسة مؤسسة محمد شعيب الإنسانية، الدكتورة نادية شعيب، فتطرّقت إلى التعاون القائم بين اتحاد الغرف العربية ومؤسسة “كلينغروب” ومؤسسة “محمد شعيب الاجتماعية”، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات المشتركة، حيث يعتبر التعاون الموحّد والشفاف بين الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدني عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية للدول.
إطلاق منصّة
educate labadia وجرى خلال فعاليات المؤتمر إطلاق منصّة
buyhelpومنصّة
، بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية ومؤسسة “كلينغروب” و “مؤسسة محمد شعيب الاجتماعية”، حيث تهدف هاتين المنصّتين إلى تمكين المزراعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جلسات عمل
وعقدت خلال المؤتمر 5 جلسات عمل، جاءت الجلسة الأولى بعنوان: “رؤى حول الطب التقليدي”. أما الجلسة الثانية فتمحورت حول “طب الأعشاب في لبنان”. بينما الجلسة الثالثة فعنوانها: “طب الأعشاب والتفاعلات الدوائية”. وحملت الجلسة الرابعة عنوان: “الزراعة والغذاء الصحّي”. بينما تناولت الجلسة الخامسة واقع “العلاج بالأعشاب وممارساته”.
وتحدّث في هذه الجلسات نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين والدكاترة، حيث تمّ استعراض الرؤى والأفكار العلمية القيّمة والتي تصب في وضع خارطة الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال “طب الأعشاب والغذاء الصحّي”.
