تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية بدأ اليوم والجيش اللبناني يدخل مخيم برج البراجنة

ويواكب العماية انتشار الجيش اللبناني، وسط انتشار أمني فلسطيني كثيف داخل المخيم.

https://twitter.com/i/status/1958536878916878536

أبو ردينة: وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بدء تسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني كعهدة وديعة لديه.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، أن الجهات الفلسطينية المختصة سلّمت، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من السلاح في مخيمي برج البراجنة والبص، على أن تُستكمل عمليات التسليم في باقي المخيمات تدريجيًا.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزف عون في 21 أيار/مايو الماضي، عقب مباحثات رسمية في بيروت، حيث شدد الجانبان على عمق العلاقات الفلسطينية اللبنانية وضرورة التنسيق المشترك في ما يتعلق بأوضاع اللاجئين.

وأكد أبو ردينة أن الجانبين جددا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، ورفضهما مشاريع التوطين أو التهجير، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والقوانين المرعية.

كما شدد على التزام الطرفين بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وبأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية، من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة المختصة في البلدين.

أبو عرب:  في الإطار، أعلن مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني ابو عرب ل”الجديد أن السلاح الذي سيسلم للجيش اللبناني ليس سلاحنا بل هو سلاح “غير شرعي” دخل قبل ٤٨ ساعة الى مخيم البرج.

وكان صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية البيان التالي:

ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.

وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.