Grenadine Magazine
صباح الخير
غري -ندين ميديا = الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 27ايلول 2017
السلسلة لا حلول لها الى الآن ومجلس الوزراء يعود غدا الى الاجتماع في القصر الجمهوري لاتخاذ القرار المناسب وردود افعال النقابات مستمرة مطالبة بدفع السلسلة وفق القانون التي اقرها ،هذه الاجواء حملتها الصحف هذا الصباح ، كما تطرقت الى الرفض العربي والعالمي لانفصال اقليم كردستان عن العراق واليكم التفاصيل ،
نقرا في النهار اجواء سلبية اذ قالت اعتداء على رئاسة الحكومة، وتجرّؤ على مجلس النواب، وصولاً الى الكلام عن خرق لاتفاق الطائف وبداية قتله، تصريحات تعكس حال الغليان والاحتقان السياسي الذي بلغ ذروته أمس مع عجز مجلس الوزراء عن اتخاذ قراربشأن السلسلة …
اما المستقبل فقالت بري يُحذّر من «الاعتداء» على صلاحياته و«قتل» الطائف وتمويل السلسلة بين «رأيين».. والحسم في بعبدا مشيرة الى ان الرأي الأول يُطالب بتضمين الموازنة العامة التعديلات الضريبية التمويلية لكلفة السلسلة، والثاني يُشدد على ضرورة فصل التمويل عن الموازنة خشية اصطدامه بعقبة «قطع الحساب». وأمام حالة «الرأي والرأي الآخر» المستحكمة بالملف، تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الثانية أمس أن يُصار إلى توزيع مشروعي قانوني التعديلات الضريبية وقطع الحساب اللذين أعدهما وزير المالية علي حسن خليل على أعضاء الحكومة لدرسهما بانتظار عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً في قصر بعبدا لحسم الموضوع
ورأت الجمهورية أنّ التأجيل الحكومي يستبطن رغبةً لدى المعنيين بإشراك رئيس الجمهورية في القرار رغم أنّه نأى بنفسه عن هذا الأمر، عندما رفضَ ترؤسَ جلسة مجلس الوزراء الأحد لبَتّ مصير السلسلة ووارداتها. علماً أنّ الرئيس بري أوحى بأنّ إقرار الموازنة قد يتأخّر ستة أشهر إضافية إلى حين إنجاز قطعِ الحساب الذي يستغرق هذه المدّة، ما دفع بعضَ المراقبين إلى القول إنّ قطع الحساب يعد بـ»قطع» الموازنة، والتساؤل حول مصير موازنة سنة 2018. واشارتلى ان هناك خلافات جدّية بين أركان السلطة، فكلّ موقع دستوري يرمي الكرة في ملعب الآخر، ولكنّ الكرة تسقط على رؤوس اللبنانيين
وقالت الاخبار الحكم اليوم أمام معضلة. وزارة المال قادرة على دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب والأموال متوافرة لدفع رواتب الشهر المقبل، لكن المالية العامة ستقترب من الانهيار إذا لم تتأمن الاموال اللازمة لدفع كامل كلفة السلسلة. وفي هذا المجال، يصرّ وزير المال على دفع الرواتب بحسب قانون السلسلة. وهو أبلغ جميع القوى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار يلزمه بالعودة إلى ما قبل السلسلة سيخلق مشكلة كبرى، ليس بسبب احتجاج الموظفين على عدم منحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون النافذ وحسب، بل لأن تعليق العمل بقانون السلسلة سيؤدي إلى صرف رواتب للموظفين أقل ممّا كانوا يتقاضونه ويلغي بدل غلاء المعيشة
ورات الديار ان الحكومة اذا قررت صرف الرواتب في ايلول على السلسلة الجديدة فهي امام خيارين، اما الاستدانة من مصرف لبنان او الصرف من حسابها المجمد في المصرف المركزي والذي تبلغ قيمته ثمانية الاف وستمئة مليار ليرة لبنانية، وقد تخسر نسبته من الفوائد وبعدها يتم تمرير قانون الضرائب واقرارها قبل شهر تشرين الثاني.ونقلت عن وزير العدل سليم جريصاتي قوله ان التسوية ما زالت بعيدة، رغم تأكيد معظم الوزراء ان السلسلة باتت حقاً للمواطن وهو سيقبضها مع مفعول رجعي بدءا من 21 اب الماضي.وخلصت الديار الى القول ان ما يحصل يؤكد ان ازمة البلد ليست ازمة رواتب وقضايا ادارية بل ازمة نظام برمته. اصبحت عملية تجميله تكاد تكون مستحيلة، والمسكنات لم تعد تنفع اذا بقيت شؤون «العباد» تعالج بهذا المنطق
ونقرأ في البناء لم ينجح مجلس الوزراء في جلسته الثانية أمس، التي استمرّت قرابة 4 ساعات من اجتراح حلول للثغرات التي أوردها المجلس الدستوري في قرار إبطال قانون الإيرادات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وأرجأ الحل الى جلسة ثالثة في بعبدا غداً الخميس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحمل الحل المؤقت توجهاً لدفع السلسلة هذا الشهر وتعليق المادة 87 المتعلقة بقطع الحساب لإنجاز الموازنة وإرسال مشروع قانون من الحكومة الى المجلس النيابي لتعديل المواد 11 و17 المتعلقة بالازدواج الضريبي والضرائب على الأملاك البحرية والمصارف واشارت الى ان محور الخلاف داخل المجلس، يكمن حول نقطتين: الأولى قانونية التشريع الضريبي من خارج الموازنة، والثانية تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بعدم قانونية إقرار الموازنة من دون قطع حساب الموازنات السابقة.
وقالت الشرق مجلس وزراء السلسلة” الى الخميس بانتظار عودة الرئيس عون ونقلت عون الرئيس بري ان ما يحصل تجاوز وتجرؤ على المجلس واعتداء على صلاحيات رئيسه وخرق لـ«الطائف»
ورات الانوار ان النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء امس، ان السلسلة ومصادر تمويلها علقت في حقل الغام الخلافات السياسية، وللمرة الثانية ارجأت الحكومة اتخاذ قرار الى الغد مما دفع هيئة التنسيق والاتحاد العمالي الى اعلان الاستمرار في الاضراب اليوم وغدا. وقالت ان ازمة السلسلة لن تتجه في اي شكل نحو ازمة تطيح بالحكومة. واضافت: صحيح ان هناك الكثير من التباين في وجهات النظر داخل الحكومة في كيفية مقاربة الحلول، لكنه لن يؤدي لا الى فرط العقد الحكومي ولا الى ازمة مالية تضرب الحكومة والاستقرار. الموضوع يتعلق بآليات واجراءات، والعمل جار على تذليل ما تبقى من عقبات امام الحل، ووضع خطة تتفق عليها كل مكونات الحكومة، ايا تكن، لامتصاص الازمة الناشئة بفعل قرار المجلس الدستوري.
وتحدثت اللواء عن خارطة طريق من ثلاث محطات: قطع حساب.والموازنة.والسلسلة والتمويل.وقالت انه وفقاً لهذه الخارطة، تعطّل في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير قبل ظهر أمس، الاقتراح الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل، ويتضمن إقرار مشروع قانون معجّل لتحصيل الضرائب وفقاً لقرار المجلس الدستوري، على ان يترافق مع قرار بصرف رواتب موظفي الدولة على أساس جداول السلسلة الجديدة. ومن زاوية ان المجلس بإمكانه ان يشرّع ضرائبياً خارج الموازنة أم لا، ارتؤي نقل الجلسة الثالثة للحكومة إلى قصر بعبدا، على خلفية موقف متقدم للرئيس برّي رأى فيه ان «ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المؤسسة الأم بل اعتداء على صلاحيات رئاستها، وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله»
وقالت البلد ان السلسلة تنتظر حكمة رئاسية واضافت أن ساعة إنهاء أزمة سلسلة الرتب والرواتب لم تحن بعد حيث أرجأ مجلس بت موضوعها الى يوم غد.
اما الحياة فتطرقت الى انفصال كردستان وقالت توافقت النتائج الأولية للاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان مع توقع تصويت غالبية المشاركين لمصلحة الانفصال عن العراق. لكن نسب المشاركة، خصوصاً في السليمانية، كانت محل جدل. وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة تصريحات أمس، مهدداً بـ «تجويع» سكان الإقليم. ومنعت إيران شاحنات النفط من العبور إلى أراضيها. ورفض رئيس الوزراء العراثي حيدر العبادي المفاوضات في نتائج الخطوة واتخذ قراراً بالسيطرة على معبر ابراهيم الخليل الذي يربط تركيا بالعراق. وأنذر الإقليم وأمهله 72 ساعة، تنتهي الجمعة، لتسليم المطارات وكل المعابر الحدودية، في وقت استمرت القوات العراقية والتركية في مناوراتها المشتركة
