Grenadine Magazine
غري- ندين ميديا – الثلثاء 19 ايلول 2017 – اقتصاد سياسة -سلامة : ثبات الليرة اللبنانية هدف أساسي ومستمريحظى بإجماع لبنان
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المصرفي والمالي يسمحان لمصرف لبنان بتمويل مشاريع تحفّزالاقتصاد من أجل تأمين فرص عمل وتأسيس لقطاعات يستفيد منها لبنان كاقتصاد المعرفة الرقمية والإنتاج الفنيفيترسخ موقعه الاقتصادي وترتفع سمعته .
اضاف ان63 بالمئة من التسليفات المحفّزة من مصرف لبنان تتجه للقروض السكنية مما يدعم الاقتصاد ويساهم في تحسين مستوى المعيشة اجتماعيا.
واكد إن ثبات الليرة اللبنانية هدف أساسي ومستمريحظى بإجماع لبنان وهو هدف،اقتنع مصرف لبنان بصوابيته وشاطرته بهذه القناعة المؤسسات الدولية. فالثبات في سعر صرف الليرة، ركيزة للنمو الاقتصادي بمحافظته على بنية فوائد مقبولة، وللاستقرار الاجتماعي بمحافظته على القدرة الشرائية.ويؤكد مصرف لبنان أن الإمكانيات متوفرة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية باستمرار،مستندا على موجوداته بالعملات الأجنبية وعلى قطاع مصرفي سليم يتمتّع بسيولة مرتفعة بالنقد الأجنبي.
وقال لأن قطاعي الطاقة والبيئة يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، كان من الطبيعي أن نتجه إلى دعم موضوعات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة دون أن نتدخل في موضوعات الطاقة التقليدية لتعدد الأطراف ذات الصلة بعمليات التمويل. وبما أن الأهداف الاستراتيجية للحكومة اللبنانية واضحة في مجال الطاقة المستدامة للعام 2020، فقد التزمنا بمسؤولية عالية في شراكة مع وزارة الطاقة والمياه لتحريك الاستثمارات التي كانت تتوجّه نحو القطاعات الاستهلاكية.
واشار الى ان المصرف المركزي قدم التعاميم المتتالية مدى سبع سنوات انطلاقا”من التعميم رقم 236 في العام 2010 والذي تم تطويره تباعاً في تعاميم لاحقة وفي إنتاج آليتين وطنيتين، الأولى لدعم الطاقة في مفهومي الانتاج والاستهلاك ويصطلح على تسميتها NEEREA والثانية لدعم موضوعات البيئة ويصطلح على تسميتها LEA. ولقد ساهمت كلاهما في خلق سوق جديد حيث ارتقت الاستثمارات إلى ما يفوق 650 مليون دولارلغاية منتصف هذا العام وزيادة مضطردة فاقت 300 شركة تعمل في هذا المجال وزيادة فرص العمل من ناحية، وخلق فرص عمل جديدة من ناحية ثانية فاقت 10000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.مشيرالى آليات إحصائية لرصد هذا التطوروالنمو تقوم بتطويرها دوريا” وحدة التمويل في مصرف لبنان بالتعاون مع الجهة الاستشارية المتمثلة بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة.
وقال ان أهمية ما قمنا بتحضيره على مستوى البنية التحتية لتمويل هذا القطاع تكمن في منح الشركاء الدوليين والجهات المانحة ثقة كبيرة في التوجّه نحو السوق اللبناني وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي الذي قدّم دعما” مباشرا” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة 12 مليون يورو وهي حوافز مباشرة لمثل هذه المؤسسات.
ولفت إلى أن وزارة البيئة الإيطالية قدمت هبة بقيمة 5 ملايين يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وسوف يتم الاتفاق، خلال هذا الأسبوع،على الآليات التنفيذية بين الجهات المعنية في اجتماع موسع لإطلاق العمل في برنامج الدعم التقني LEEREFF الذي يأتي ضمن القرض الكبير الذي قدمه مصرف EIB وقيمته50 مليون يورو والمساعدة التقنية اللازمة الموازية المتمثلة بالاستعانة بالعديد من الخبراء العالميين والوطنيين لتطوير العمل في الآليتين الوطنيتين المعتمدتين.
وقال نحن بصدد إنجاز مشروع القرض الموازي مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون دولار الذي تتم مناقشته مع اللجان النيابية المختصة تمهيدا” لإقراره كقانون نافذ،بما يتيح لنا قدرات تمويلية أكبروتوسيع قاعدة المستفيدين،مع الإشارة إلى أنه غالبا”ما يبحث المستثمر،عند اتخاذ قراره، عن عناصر التمويل الآمنة والمستقرة التي تتيح له سرعة استرداد قيمة استثماره.
وأودّ أن ألفت إلى أننا بصدد إطلاق حملة إعلامية واسعة لتعزيز ثقافة المستثمر والمستهلك تجاه قضايا الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من الهدر والاستهلاك. ما سيتيح المزيد من الطلب على هذا النوع من القروض وسيحدث تحولا” نوعيا” في السوق في كل المجالات خاصة في مفهوم البناء الأخضر.
وخلص الى القول إن مصرف لبنان نال العديد من الجوائز المحلية والعربية وتنويها” إقليميا” ودوليا” نظرالكون مبادراته التمويلية لقطاع الطاقة المستدامة فريدة ونموذجية. وقد يبنى عليها في العديد من دول العالم، ما يضعنا أمام تحدّ بضرورة العمل على أن تكون مبادراتنا هذه أكثر مرونة من ناحية، وأكثر رقابة وتوجيها من خلال اللجنة المعنية القائمة حاليا”.
كلمة القيت في منتدى بيروت الدولي الثامن
للطاقة والتنمية المستدامة الذي عقد في بيروت اخيرا
